تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
اشتراك
هل لديك حساب؟
تحمي تراخيص التداول المتداولين وتمنحهم شعور بالثقة والأمان عند التعامل مع وسيط التداول، خاصة عندما يكون مرخص من هيئات رقابية مرموقة وقوية. ولكن، هل كل شركة تداول مرخصة هي شركة صادقة وموثوقة بالفعل؟ وكيف تقوم بعض الشركات بالاحتيال على المتداولين رغم حصولها على بعض التراخيص المزعومة؟ في هذا المقال، سنتحدث عن تراخيص التداول وأنواعها والفرق بين الشركات المرخصة وغير المرخصة لمساعدتك في اختيار أفضل وسيط تداول موثوق ومرخص.
من أولى وأهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل اختيار أي شركة تداول هي خطوة فحص التراخيص والتأكد من أنها حقيقية أولاً. كما يهدف فحص تراخيص شركة التداول إلى قياس مستوى الهيئة الرقابية المنظمة للشركة وتصنيفها.
فمستوى الأمان والحماية الذي يوفره كل ترخيص للمتداول يختلف عن غيره، ويظهر هذا الاختلاف بشكل واضح في الفرق بين تراخيص الهيئات الرقابية من المستوى الأول كسلطة السلوك المالي البريطانية FCA والهيئات الرقابية من المستويات الأدنى، كتراخيص هيئة الخدمات المالية في سيشل FSA.
ولا يقتصر فص التراخيص على تقييم الجهة المنظمة فقط، بل يتعلق أيضاً بدرجة حماية أموال العملاء. فالشركات المرخصة من هيئات رقابية قوية عادةً ما تُلزم بفصل أموال العملاء عن أموال الشركة للتقليل من مخاطر الاحتيال أو الخسائر في حال الإفلاس. كما أن الشركات المرخصة من جهات موثوقة تتيح للمتداول الحق في تقديم شكاوى رسمية عند حدوث أي نزاع، وهي نقطة حيوية يجب الانتباه لها، بخلاف الشركات غير المنظمة أو التي تخضع لرقابة هيئات ضعيفة.
عند التعامل مع شركة تداول غير مرخصة، قد تتعرض للكثير من العقبات والمشكلات، منها ما يكون خطيراً بشكل يهدد بخسارة كافة أموالك لدى الشركة. والأسوأ من ذلك هو أنك لن تتمكن من ملاحقتها بسهولة بسبب أنها لا تخضع للتنظيم والرقابة من أية جهة مسؤولة في الأساس.
أخطر ما قد يواجهه المتداول عند التعامل مع شركة غير مرخصة هو احتمال فقدان كامل رأس المال. فهذه الشركات تعمل دون رقابة ولا تلتزم بفصل أموال العملاء عن أموال التشغيل، مما يجعل أموالك عرضة للاستخدام غير المشروع أو حتى الاختفاء الكامل. وفي كثير من الحالات، تكون هذه الشركات مجرد واجهات احتيالية هدفها الوحيد هو جمع الأموال والاختفاء، وتقوم بذلك عن طريق رفض تنفيذ طلبات سحب الأموال أو إغلاق حساب التداول فجأة.
في حال وقوع نزاع مع شركة غير مرخصة، فإن فرصك في ملاحقتها قانونياً تكاد تكون معدومة. فغياب التنظيم يعني أن الشركة لا تخضع لأي جهة رقابية تفرض عليها الالتزام بالقوانين أو تُلزمها بحماية حقوق العملاء. وغالباً ما تكون هذه الشركات مسجلة في دول لا تمتلك قوانين مالية صارمة، أو لا توفر للمستثمرين الأجانب أي حماية قانونية حقيقية.
هناك نوعين من الجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية، على المستوى المحلي (هيئات رقابية محلية) أو على المستوى العالمي (هيئات رقابية عالمية).
الجهات الرقابية العالمية أو (الأجنبية) هي مؤسسات مالية مستقلة تقع في دول كبرى وتتمتع بسلطة تنظيمية عالية، وتُعد من أقوى الهيئات في مجال الرقابة المالية. ومن أشهر هذه الهيئات هي هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، وهيئة الأوراق المالية الأسترالية ASIC.
تتمثل مهمتها في تنظيم شركات الوساطة العالمية، وضمان التزامها بالمعايير المالية الصارمة، مثل حماية أموال العملاء، والشفافية، ومنع التلاعب. وعند التعامل مع شركة تداول مرخصة من إحدى هذه الهيئات، يتمتع المتداول بمستوى عالي من الأمان والمصداقية.
الهيئات الرقابية المحلية هي الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع التداول والأسواق المالية داخل كل دولة. وتختلف قوة هذه الجهات من دولة لأخرى، لكن دورها الأساسي هو منح التراخيص لشركات الوساطة التي تعمل داخل البلد وتتخص بخدمات التداول والاستثمار في البورصات الخاصة بالبلد نفسه، حيث تقوم بمراقبة أدائها وضمان التزامها بالقوانين المحلية.
ففي السعودية، على سبيل المثال، تُعد هيئة السوق المالية CMA الجهة الرسمية المنظمة لسوق المال المحلي داخل السعودية. وتلعب هذه الهيئة دور مهم في حماية المتداولين السعوديين وضمان عدالة السوق.
من أهم عوامل الأمان في سوق الفوركس، هو التعامل مع شركات تداول مرخصة من هيئات رقابية قوية وموثوقة. فامتلاك شركة التداول لترخيص من إحدى هذه الجهات يعكس التزامها بالقوانين، ويمنح المتداولين مستوى عالي من الحماية والثقة. ومن أبرز هذه التراخيص:
هناك نوع آخر من تراخيص التداول، التي تكون في معظم الأحيان مجرد تراخيص شكلية مُصنفة من الدرجة الثانية والثالثة كونها لا تمنح المتداولين أية حماية أو ضمانات أمنية تذكر. إذ تستخدم الشركات الوهمية هذه التراخيص كواجهة قانونية للعمل دون أن تخضع عملياتها لرقابة فعلية.
كما تعتبر تراخيص التداول الضعيفة أقل موثوقية وأمان للمتداولين، لأنها تصدر غالباً دون رقابة حقيقية أو معايير تنظيمية صارمة. أي أنها تُمنح بسهولة لوسطاء التداول ولا توفر حماية كافية لأموال العملاء أو آلية واضحة لحل النزاعات، ما يمنح الشركات التي تحملها مجالاً واسعاً لممارسة السلوكيات المشبوهة أو حتى الاحتيال. ومن أبرز هذه الهيئات الضعيفة:
هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي يستخدمها الخبراء والمتداولون المحترفون للتحقق من تراخيص شركة التداول وتقييمها. لنأخذ على سبيل المثال فحص ترخيص شركة أفاتريد، سنقوم باتباع الخطوات التالية:
نذهب أولاً إلى موقع الشركة الإلكتروني، ونبحث أسفل الصفحة الرئيسية للموقع عن صفحة التراخيص، أو بالإمكان العثور على تصريح الشركة بالتراخيص التي تملكها وتفاصيلها أسفل الصفحة.
نقوم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الرقابية المرخصة للشركة، بعد أن نأخذ اسمها من موقع الشركة نفسه. وذلك بكتابة اسم الهيئة الرقابية المُشار إليها في موقع الشركة على متصفح البحث ببساطة، وسيظهر موقع الهيئة في النتائج الأولى مباشرة.
في الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرقابية، نختار من التبويات في الأعلى صفحة الكيانات المُرخص لها أو ما شابه ذلك. ومن هناك، نقوم بادخال اسم الشركة كما هو وارد في تصريح الترخيص على موقعها. وتتيح بعض المواقع الخاصة بالهيئات الرقابية البحث عن شركة التداول بإدخال رقم الترخيص.
عند ظهور اسم الشركة في قائمة الكيانات المسجلة أو المُرخصة لدى الهيئة الرقابية، فهذا يعني أن الترخيص موجود بالفعل وحقيقي. يتبقى على المتداول النقر على النتيجة الظاهرة باسم الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل حول الترخيص، كتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء الصلاحية، وفيما إذا كان الترخيص ما زال فعالاً أم تم سحبه أو توقيفه.
تقوم العديد من الشركات النصابة بتزوير التراخيص والادعاء بأنها تقدم خدمات تداول موثوقة لتنجح في استقطاب المتداولين أصحاب الأموال والاستيلاء على أموالهم. وبينما تكتفي معظم الشركات بالادعاء بأنها مرخصة دون تقديم إثبات على ذلك، والذي يتبين عند التحقق منه أنه ادعاء كاذب ومزيف، تقوم شركات نصابة أخرى بتزوير التراخيص بطرق مختلفة، مثل:
تزعم بعض شركات التداول النصابة أنها مرخصة من قبل هيئة رقابية معينة، ولكن عند التحقق من الترخيص الخاص بها، يكون هذا الترخيص مسجل باسم آخر مختلف تماماً عن الاسم التجاري للشركة. كما يكون هذا الترخيص خاص بمواقع إلكترونية أخرى تديرها الشركة بأسماء نطاقات مختلفة، الأمر الذي يمنحها مجال للتلاعب بالمتداولين والتحايل عليهم لأغراض احتيالية بمزاعم أنها مرخصة بالفعل.
تعرف الشركات النصابة أن الكثير من المتداولين الجدد لا يتحققون من صحة التراخيص بشكل دقيق، لذلك تكتفي بعرض نسخة ضوئية لترخيص تزعم أنه صادر من جهة رقابية، دون ذكر رقم الترخيص أو رابط التحقق الرسمي، لإيهام العميل بالشرعية.
وتعتمد هذه الشركات على مجموعة من الحيل لتزوير الترخيص، مثل تصميم وثيقة مزيفة تحمل شعار الهيئة الرقابية وشكلاً مشابهاً للتراخيص الأصلية، أو استخدام ترخيص شركة مرخصة فعلاً مع تغيير اسم الشركة أو الشعار ليتطابق مع اسم الشركة النصابة.
في سوق التداول، من الضروري التمييز بين الشركات الموثوقة وتلك غير المرخصة. فالشركات المرخصة تعمل تحت رقابة هيئات تنظيمية معروفة وتلتزم بمعايير صارمة لحماية المتداول، بينما تلجأ الشركات غير المرخصة إلى أساليب تضليلية وقد تعرض أموالك للخطر. إليك بعض الأمثلة التي توضح هذا الفرق بوضوح:
شركة أفاتريد هي مثال واضح على شركة تداول تلتزم بالمعايير الرقابية الصارمة، إذ تعمل تحت إشراف تسع جهات تنظيمية دولية، مثل هيئة الأوراق المالية الأسترالية ASIC، والبنك المركزي الأيرلندي CBI، وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي FSRA، وهيئة الأوراق المالية القبرصية CySEC.
تقدم الشركة بيئة تداول عالية الأمان، مدعومة بمنصات متطورة مثل منصات الميتاتريدر وAvaTradeGo، كما توفر أدوات حماية متقدمة كخدمة AvaProtect، وذلك انطلاقاً من التزامها بحماية المتداولين وضمان تجربة تداول احترافية لهم.
تمثل شركة Olymp Trade نموذجاً لشركات التداول غير المرخصة التي تدّعي الشرعية عبر تقديم معلومات مضللة، إذ تزعم أنها حاصلة على ترخيص من لجنة الخدمات المالية في فانواتو، ولكن عند التحقق من هذا الترخيص يتضح أنه غير موجود في الواقع، ما يؤكد أنها تعمل بدون أي إشراف رقابي معتمد.
إلى جانب ذلك، تعتمد المنصة على نظام الخيارات الثنائية المشبوه وتفتقر للشفافية في عرض رسوم التداول والمعلومات الأساسية، وهي ممارسات تجعل التداول لديها محفوف بالمخاطر وغير آمن للمتداولين.
"موقع تعليم التداول" هو منصة تعليمية رائدة تهدف إلى تمكين المتعلمين من دخول عالم التداول بثقة من خلال تقديم محتوى احترافي ومجاني يغطي أساسيات واستراتيجيات التداول. يسعى الموقع إلى تبسيط المفاهيم المالية ونشر الوعي الاستثماري عبر دورات تعليمية مصممة من قبل خبراء في الأسواق المالية، تجمع بين النظرية والتطبيق وتناسب جميع المستويات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها *